نویسنده: محسن | موضوع: <-CategoryName-> | یک شنبه 27 آذر 1390 |

تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني مي‌باشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند.

براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم. در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.

به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات، هزينه تهيه و مبادلات اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد استفاده از مبادله الكترونيك به جاي روش هاي سنتي مبتني بر كاغذ موجب 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاري مي شود.
آمار رسمي نشان مي دهد: طي سال هاي 75 تا 78 ارزش جاري توليد ناخالص داخلي ايران بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است، به عبارت ديگر، سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.



براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است.

كميسيون اروپايي در سال 1997 تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است.

تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.

وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.
امروزه حضور در بازارهاي جهاني به کمک شيوه‌هاي موفق و كارآمد كه خود نمايي از توانمندي اقتصادي كشورها را به تصوير مي‌كشد، از جمله ضرورتهاي تطبيق با نظام بين‌المللي كنوني به لحاظ پيشرفتهاي حاصله در عرصه‌هاي اقتصادي و صنعتي آن است.

بي‌شك، بهره‌گيري از فن‌آوري اطلاعات يكي از حلقه‌هاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است. نيل به هدف افزايش كارايي، مستلزم اقدام در دو محور اساسي اطلاع‌رساني بازرگاني و تسهيل تجاري است.

اطلاع‌رساني بازرگاني، با شكستن انحصار اطلاعات، زمينهء رقابت و در نتيجه، ارتقاء بهره‌وري را افزايش داده و گام بلندي در تأمين عدالت اجتماعي بشمار مي‌رود. در محور تسهيل تجاري بايد از شيوه‌هاي نوين بازرگاني بهره جست كه شامل بكارگيري از بارکد، استانداردهاي تبادل الكترونيكي داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الكترونيكي و بدون كاغذ مي‌شود.

يكي از ويژگي‌هاي مهم تجارت الكترونيك، روان‌سازي روشهاي فعاليت و در نتيجه كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه استفاده از تجارت الكترونيك، 21 تا 70 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي فعاليتهاي مختلف ايجاد مي‌كند.

ايجاد تسهيلات تجاري مجموعه‌اي است كه مي‌تواند روشنايي بخش راه حضور بيشتر در مبادلات جهاني باشد و با تسهيل ارتباط ميان عوامل عرضه و خريد كالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون يافته و مبادلات، سريع، مطمئن و كاراتر خواهد شد.

اما تحصيل چنين فرآيندي مستلزم تدابير و ابتكاراتي پويا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محيطي است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌كارهايي كه لزوم توجه به آن احساس مي‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهيلات تجاري و آشنايي تمامي بخشهاي تجاري با كاربرد چنين امكاناتي است.

بدون ترديد، بهره‌گيري خردمندانه از فن‌آوري تجارت الكترونيك مي‌تواند ما را در بهبود كارايي تجاري و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهاني ياري داده و به تقويت جايگاه كشور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني كمك كند.
بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده، اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال هاي برنامه سوم توسعه حدود 210 ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان مي دهد اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست و در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
رشد سريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل، به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند.
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند كه در سال هاي اخير انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است.
يكي از ابعاد اين تحول تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بين افراد، شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر، شركت ها با يكديگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حال حركت است.

تجارت الكترونيكي به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات، اشتغال و توليد است.

براساس برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه مي شود.


تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني مي‌باشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند.


بديهي است با توجه به حجم مبادلات تجاري در كشور اجراي كامل طرح تجارت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود بنابراين اگر هدف را بر الكترونيك شدن مبادلات در عرصه تجارت خارجي قرار دهيم به واقعيت نزديك تر خواهيم بود.
براساس پيش بيني هاي به عمل آمده اجراي طرح تجارت الكترونيكي در كشور طي سال برنامه سوم توسعه حدود 210 ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد: اين هزينه ها داراي توجيه اقتصادي بسيار بالاست، هزينه هاي صرف شده در همان سال اول اجراي اين طرح به سرعت مستهلك خواهد شد.
تاكنون موانع بسياري براي به تعويق افتادن تصويب و اجراي طرح تجارت الكترونيكي در ايران برشمرده شده است.

منبع : بانک مقالات علمی

برگرفته از : hiberd.com

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: